بسم الله الرّحمن الرّحيم

ادامه اشکالات دلیل دوم (قاعده اقرار)

نسبت به دلیل دوم قاعده الزام که قاعده اقرار بود، دو اشکال را روز گذشته عرض کردیم؛ دو اشکال دیگر نیز به ذهن می‌رسد که عبارتند از: اشکال اول: اين كه مورد قاعده اقرار جايى است كه اقرار به لسان باشد؛ اما در باب قاعده الزام آنچه كه ملاك است، مجرّد الاعتقاد و تدين به يك دين است که چیزی غیر از اقرار لسانی است.

اشكال دوم: اين كه قاعده اقرار در باب احكام نفوذ ندارد؛ به عنوان مثال: اگر زيد به وجوب صوم یا صلاة اقرار كرد، اين اقرارش اثرى ندارد؛ و بلکه قاعده اقرار در عقود، ديون و مانند این امور جريان دارد؛ به خلاف باب الزام كه عمدتاً می‌خواهیم آن را در باب احكام پياده كنيم؛ يعنى مى‏خواهيم الزام كنيم كسى را كه اعتقاد و تدین به حكمی دارد. در قاعده الزام مى‏خواهيم بگوييم اگر مخالف اعتقاد دارد به اينكه سه طلاق در مجلس واحد نافذ است، بايد او را ملزمش كنيم به همين اعتقادى كه دارد. پس، مورد قاعده الزام باب احكام است که قاعده اقرار در آنجا اصلاً جريان ندارد.

دلیل سوم: سیره عقلائیه

دليل سومى كه اقامه مى‏شود، سيره عقلائيه است؛ بيان استدلال اين است كه بگوييم عقلا به اعتقادات ساير ملل و ساير فرق احترام مى‏گذارند و آنها را هم در حق همان ملل و هم در مورد خودشان محترم مى‏شمارند؛ و امروزه شايد در جامعه ما و در زمان و عصر ما اين مسئله موجود باشد كه هر گروهى براى اعتقادات ديگران، براى قوانين ديگران احترام قائل است؛ اگر كسى وارد كشورى شد، قوانين آن کشور را رعایت می‌کند.

حال، در مانحن فیه، بگوييم اصلاً ملاك و مبناى قاعده الزام، اين سيره عقلائيه است كه ناشى از يك ارتكاز عقلايى است و آن این که قانون كل قوم براى همان قوم و براى  كسانى كه در همان دايره قرار مى‏گيرند، نافذ است. اما سؤال این است که آيا اين استدلال، استدلال تامى است و ما مى‏توانيم به سيره عقلائيه يا به ارتكاز عقلا تمسك كنيم؟ كه با اين استدلال، قاعده الزام ديگر اختصاص به سنى و اهل سنت ندارد، قاعده الزام اختصاص به اهل يك مذهب ندارد؛ و نتيجه‏اش اين مى‏شود كه كل قوم كه اعتقاد به يك مذهبى يا يك قانونى در بين خودشان دارند هر چند که قانون سماوى نباشد، بناى عملى عقلا بر اين است كه قانون هر قومى را در حق همان قوم نافذ مى‏دانند و در  تعامل با آن قوم براى خودشان هم معتبر مى‏دانند.

اشکال دلیل سوم

به نظر ما استدلال به سيره عقلائيه نا تمام است؛ ما اگر مسئله نسخ شرايع را نداشتيم، چه بسا اين استدلال، استدلال تامى بود؛ اما نسخ شرایع معنايش اين است كه احكامى كه در شريعت قبل وجود دارد، با نفس آمدن شريعت جديد آن احكام كنار مى‏رود؛ به عبارت دیگر، سيره عقلا و ارتكاز عقلائيه نياز به اين دارد كه شارع آن را يا امضا كرده باشد و يا از آن ردعى نكرده باشد؛ و ما معتقد هستيم مجرد اين كه يك شريعتى ناسخ شريعت ديگر هست، اين ردع اين سيره عقلائيه است.

در بحث استصحاب، يكى از تنبيهات استصحاب اين است كه آيا استصحاب عدم نسخ احكامى كه در شرايع سابق است، جريان دارد؟ مشهور مثل شيخ اعظم انصارى و من تبع شيخ، قائل به جريان استصحاب هستند؛ اما تحقيق اين است كه آن استصحاب جريان ندارد. ناسخ بودن شريعت بعدى براى شريعت قبل، مانع جريان استصحاب مى‏شود؛ بنابراين، خلاصه جواب اين شد كه سيره عقلائيه براى اين كه حجت شرعى باشد، نياز به امضا شارع يا لا اقل عدم الردع من الشارع دارد، و مجرد اين كه هر شريعتى ناسخ شريعت قبل هست، خودش عنوان رادعيت دارد.

دلیل چهارم: عقل

دليل چهارم، دليل عقل است. البته بنا بر اين كه عقل را غیر از سيره عقلائيه بدانيم و مبناى مرحوم محقق اصفهانى در بحث حسن و قبح عقلی را نپذیریم. آقايان در ذهنشان هست كه مرحوم محقق اصفهانى در حاشيه كفايه ، بحث حسن و قبح عقلى و مستقلات عقليه و احكام عقلى را زير پوشش قضاياى مشهوره عقلائيه مى‏برد؛ روى اين مبنا ديگر بين عقل و سيره عقلائيه تفاوت چندانى وجود ندارد؛ اما روى مبناى مشهور كه با مرحوم اصفهانى مخالف است، بين عقل و سيره عقلائيه فرق است كه ما هم همين را قائل هستيم؛ و در بحث اصول سال گذشته، این مبناى مرحوم اصفهانى را مورد مناقشه قرار داديم.

روى اين مبنا، آيا عقل با قطع نظر از بناى عملى عقلا، به ملاك خودش، به ملاك اين كه مصالح و مفاسد و ملاکات واقعیه احکام را درك مى‏كند، در مورد قاعده الزام چيزى دارد؟ آيا عقل مى‏گويد حالا كه كافر اسلام را نپذيرفته، بايد ملتزم باشد به آنچه كه به آن معتقد است؟ به بيان ديگر، بگوييم از يك طرف عقل مى‏گويد كه اعتقاد به يك دين اجبارى نيست، اصلاً اعتقاد و ايمان از مقوله و دايره اجبار خارج است، حالا اگر كسى ملتزم به اسلام نشد، بگوييم ملازمه عقليه وجود دارد بر اين كه بايد ملتزم باشد به آنچه كه معتقد به آن است؛ يا بنحو كلى بگوييم عقل مى‏گويد بعد از اينكه انسان اعتقاد به دينى پيدا كرد، بايد عملاً ملتزم به همان دين باشد. به عبارت دیگر، ما براى دليل عقلى مى‏توانيم چند بيان داشته باشيم.

بیان اول از دلیل عقلی و نقد آن

بیان اول از دلیل عقلی بيان ملازمه است؛ بگوييم حال كه ملتزم به اسلام نشده است، بنابراین باید ملتزم شود به آنچه معتقد به آن است. اين يك بيان دليل عقلى است.

به نظر مى‏رسد كه چنين ملازمه عقلى وجود ندارد؛ عقل وجود ملاك را بنحو ترتبى ادراك نمى‏كند؛ نمی‌گوید حالا که این دين را ملتزم نشدى، باید به آنچه که معتقد هستی ملتزم شوی؛ بلکه عقل مى‏گويد آنچه كه حق هست و آنچه كه مصلحت و مفسده دارد، تو بايد به آن ملتزم شوى؛ حالا اين مطلب در میان ادیان يك مصداق بيشتر ندارد؛ در ميان اديان سماوى اينطور نيست كه بگوييم هم دين اسلام داراى ملاك است و هم دين مسيحيت داراى ملاك و مصالح است و هم ساير اديان؛ چنين نيست. پس، بیان اول از دلیل عقلی تام نیست.

بیان دوم از دلیل عقلی و نقد آن

بيان دوم اين است كه عقل مى‏گويد كسى كه يك آيينى را اختيار كرد، التزم به ؛ بعداً که روايات را مطرح كنيم، می‌آید که «من دان بدين لزمه حكمه» ؛ آيا مى‏شود گفت اصلاً اين يك امر تعبدى نيست كه در روايات آمده و بلکه يك امرى است طبق ملاك عقلى؟، عقل مى‏گويد اگر يك دينى را پذيرفتى، بايد احكام آن دين را ملتزم باشى؛ اگر پذيرفتى و دین تو بگوید که با يك رو گرداندن از زن، آن زن مطلقه مي‌شود، تو هم بايد عملاً اين را ملتزم باشى. در اين بيان دوم، بحث ملازمه مطرح نيست و بلکه مى‏خواهيم بگوييم اصلاً كسى كه اعتقد بدين، إلتزم به؛ و عقل اين را ادراك مى‏كند.

به نظر مى‏رسد كه اين بيان هم بيان ناتمامى است؛ يعنى ما وقتى كه به ملاكات عقلى مراجعه مى‏كنيم، عقل نمى‏تواند چنين چيزى را ادراك كند؛ براى اينكه سر از تناقض و جمع بين مصلحت و مفسده در مى‏آورد. عقل مى‏گويد يك كسى كه التزام به دينى دارد كه آن دين يك امرى را باطل مى‏داند و شخص ديگرى كه التزام به دين ديگری دارد كه آن امر را صحيح مى‏داند، لازمه‏اش جمع بين صحت و فساد است؛ لازمه‏اش جمع بين مصلحت و مفسده است.

اگر كسى با اين بيان عقلى بخواهد بگويد من دان بدين قوم لزمه حكمه ، اين على اساس حكم العقل است؛ عقل مى‏گويد من التزم بدين التزم بأحكامه ، جواب ما چيست؟ جواب ما اين است كه لازمه اين مطلب آن است كه عقل هم يك چيزى را صحيح بداند و هم فاسد بداند؛ براى اينكه اگر يك عملى بر طبق يك دينى صحيح است، شما مى‏گوييد عقل مى‏گويد اين صحيح است؛ حال، اگر همين عمل بر طبق دين ديگر فاسد است، عقل مى‏گويد فاسد است؛ عقل كه در يك فعل، هم ملاك صحت و هم ملاك بطلان ندارد؟! اين جمع بين نقيضين است، جمع بين صحت و فساد است.

طرح یک اشکال و جواب

إن قلت: اين جواب در صورتى مى‏آيد كه ما كلام را ببريم در متعلق التزام، اما مدعى و مستدل مى‏گويد در خود التزام ملاك وجود دارد، شبيه آن بيانى كه مرحوم شيخ در مصلحت سلوكيه دارد كه در نفس سلوك مصلحت است؛ مى‏گوييم عقل نمى‏گويد من التزم بدين لزمه حكمه يعنى آن عمل ملاك دارد، نه، خود التزام ملاك دارد؛ يعنى هر كسى هر دينى را بپذيرد، در التزام به احكام آن دين ملاك وجود دارد.

 اگر كسى چنین اشكال كند، در جواب مى‏گوييم: التزام بما هو التزام چه مصلحت و مفسده‌ای دارد؟ شبيه همان اشكالاتي كه بر مرحوم شيخ وارد مى‏كنند؛ التزام به فعل با قطع نظر از فعل، چطور مى‏تواند به ما بگويد كه در خود نفس التزام ملاك وجود دارد. پس، روشن شد كه اگر دليل عقلى را بخواهيم از غير راه ملازمه بگوئیم، باز هم ناتمام است و در نتيجه اگر فقيهى بخواهد بگويد دليل عقل پشتوانه قاعده الزام است، حرف باطلى است.

دلیل پنجم: روایات

اما دلیل پنجم که همانگونه که عرض کردم بزرگانى مثل مرحوم حلى در بحوث الفقيه فرمودند: عمده ادله قاعده الزام روايات است. لکن قبل از اين كه روايات را بخوانيم، به عنوان مقدمه نكته‏اى را راجع به روايات عرض می‌كنم. در قواعد فقهيه رواياتى كه براى يك قاعده مورد استدلال قرار مى‏گيرد، دو نوع است؛ بعضى از روايات هستند که اصلاً تعبير به آن قاعده در آن روايت آمده است؛ همانند قاعده لاحرج ـ قبلاً هم بحثش را مفصل گفتيم ـ که در بعضى از روايات وارده، امام(ع) استدلال كرده است به: «ما جعل عليكم فى الدين من حرج»؛ اما در فقه فروعى هم داريم كه در روايات مرتبط به آن اسمى از لاحرج نيامده است، اما فقيه با قرائن خيلى روشن مى‏تواند بفهمد كه اين حكم هم بر اساس لاحرج است و ملاك ديگرى ندارد؛ مثلاً در ثوب مربيه للصبى مى‏گويند اگر در شبانه روز يك مرتبه لباسش را براى نماز عوض كند، كافى است. در اینجا صبی دائماً‌ بر روی شانه این مربیه است و او اگر بخواهد هر زمان که لباسش آلوده مى‏شود، آن را عوض کند، حرج لازم مى‏آيد. بعضى از فقهای بزرگ وقتى مسئله را دارند تحليل مى‏كنند، علاوه بر اينكه به رواياتش استدلال مى‏كنند، مى‏گويند و للحرج أيضاً ؛ می‌گویند مسئله هم‌چنین از باب حرج است؛ حرف درستى هم هست؛ و اين نكته‏اى است كه متأسفانه هنوز در فقه ما روى آن كار نشده است؛ در اینجا هرچند از لاحرج اسمی برده نشده است، اما چه وجهی می‌تواند داشته باشد که مربيه صبى لازم نيست بيشتر از يك بار لباسش را عوض كند؟ غير از حرج وجى ندارد؛ و لذا چون روى اساس حرج است، بعضى‏ها مى‏گويند لا فرق بين الصبى و الصبية.

در مانحن فيه كه مى‏خواهيم وارد روايات قاعده الزام شويم، اين نكته بنحو شديدتر وجود دارد؛ شما وقتى كتب فقها را ببينيد، راجع به قاعده الزام يك رواياتى است که در غالب آنها كلمه «الزام» يا كلمه «لزم» وجود دارد و بنابراین، روشن است كه مربوط به قاعده الزام است؛ اما چند دسته روايات ديگر داريم كه در آنها اسم الزام نیامده است، لکن اساس آن بر قاعده الزام است؛ كسى از امام(ع) سؤال مى‏كند كه من از يك مسيحى پولى را طلب دارم، مسيحى در جلوى من شيشه خمرى را به ديگرى مى‏فروشد و همانجا دين من را مى‏دهد، آيا مى‏توانم اين پول را از او بگيرم؟ امام مى‏فرمايند: بله. مسيحى بيع الخمر انجام داده و طبق مذهب ما باطل و حرام است، اما روى چه ملاكى امام مى‏فرمايد: می‌توانی دین خود را از او بگیری؟ اين غير از قاعده الزام وجه ديگرى ندارد. يا همانگونه که روز اول عرض کردم، در باب بيع ميته به مستحل ـ مرحوم شيخ در مكاسب محرمه هم دارد ـ ميته را مى‏شود به كسى كه مستحل اكل ميته است، فروخت؛ چرا؟ آيا اين از مصاديق قاعده الزام نيست؟ معلوم است که این از مصاديق قاعده الزام است. بنابراين، مى‏خواهم عرض كنم، آقايان هميشه هر فرعى را كه مورد نظر قرار مى‏دهيد و مطالعه مى‏كنيد، حتى داريد رساله عمليه را نگاه مى‏كنيد، ببينيد كه كدام يك از قواعد فقهيه بر آن تطبيق مى‏كند.

اما روایات قاعده الزام، همانگونه که عرض کردم این روایات در کتاب الطلاق و کتاب الارث آمده است و ما اول رواياتى را كه تعبيربه «الزام» دارد را مى‏خوانيم و بعد مى‏رويم سراغ رواياتى كه اصلاً لفظ «الزام» را ندارد و به نظر ما از مصاديق قاعده الزام است.

در اينجا باز اگر آقايان مى‏خواهند بيشتر اين بحث را دنبال كنند، از مرحوم آقاى حكيم يك سؤالى در اواخر عمر شريفشان شده بود مبنی بر این که يك سنى زوجه خودش را سه طلاقه كرده فى مجلس واحد، و بعد اين سنى مستبصر و شيعه شده است، آيا اين سنى بعد الاستبصار مى‏تواند به زن خودش رجوع كند؟ اين محل بحث است، كه ايشان فتوا دادند: بله، مى‏تواند رجوع كند. اين بستگى دارد به اين كه ما از روايات چه چیزی استفاده مى‏كنيم. ايشان براى جواب از اين استفتاء، يك رساله پنج شش صفحه‏اى نوشته است كه اين رساله در صفحه 524 از جلد چهارم كتاب مستمسک آمده است. كارى كه ايشان كردند اين است كه آمدند رواياتى كه در خصوص باب طلاق وارد شده است را  فرمودند سه طايفه است. آنجا را ملاحظه بفرماييد.

اما اولين روايتى كه مى‏خواهيم شروع كنيم و آقايان پيش مطالعه بفرمايند، آدرسش این است:   وسائل الشيعه جلد 22، كتاب الطلاق، أبواب مقدماته و شرائطه، حديث 5. که يك بحث سندى راجع به على بن ابى حمزه بطائنى نیز دارد؛ انشاءالله فردا.