 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| قرآن و احاديث | |
| روضه های دفتر | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
(28)
قائلاند بين اصالة الصّحة و قاعده تجاوز از نظر مدلول و محتوا فرق است.
مناقشه در دليل فوق: براى مشخص شدن اين كه ادلّه اصالة الصّحة مىتواند به عنوان دليل قاعده فراغ قرار گيرد، بايد بررسى نمائيم تفاوتى بين اين دو وجود دارد يا نه؟
قاعده فراغ از چند جهت با اصالة الصّحة مشترك است و اين موارد سبب گشته است كه قاعده فراغ را از مصاديق اصالة الصّحة قرار دهند. وجوه اشتراك و شباهتهايى كه بين اصالة الصّحة و قاعده فراغ وجود دارد، عبارت است از:
1 ـ همانگونه كه مورد قاعده فراغ اختلاف شده كه اماره است يا اصل؟ در مورد اصالة الصّحة نيز اين اختلاف وجود دارد.
2 ـ برخى شرايطى كه فقها براى جريان قاعده فراغ مطرح مىنمايند، در جريان اصالة الصّحة نيز شرطيّت دارند؛ به عنوان مثال: جريان قاعده فراغ مشروط به احراز عنوان عمل است؛ بدين صورت كه اگر كسى از وضو ـ مثلاً ـ فارغ شد و در صحّت وضويش شكّ كرد، بايد براى او محرز باشد كه وضو گرفته است؛ امّا اگر در اصل عمل ترديد داشته باشد و نداند كه وضو گرفته و يا آن كه صورتش را براى خنك شدن شسته است، قاعده فراغ جارى نخواهد شد. اين شرط در اجراى اصالة الصّحة نيز وجود دارد و بناى عقلا بر اين است كه در صورت محرز بودن عمل، اصالة الصّحة جارى مىشود و آن عمل محكوم به صحّت است.
3 ـ جهت سوم اشتراك بين اصالة الصّحة و قاعده فراغ اين است: همانگونه كه اصالة الصحة در تمامى ابواب فقهى جارى است، قاعده فراغ نيز ـ بنا بر تحقيق ـ در همه ابواب فقه جريان دارد؛ مرحوم صاحب جواهر نيز تصريح دارند كه اين قاعده در هر فعل مركّبى مانند صلاة جارى است.(1) ـ البته بحث محدوده جريان قاعده فراغ به طور مفصّل بيان خواهد شد. ـ
امّا وجوه افتراقى كه براى اصالة الصّحة و قاعده فراغ از كلمات مرحوم محقّق
1 ـ محمّدحسن نجفى، جواهر الكلام، ج 2، ص 648 .
(29)
نائينى و مرحوم شيخ اعظم انصارى استفاده مىشود، عبارت است از:
1 ـ اصالة الصّحة به فعل غير مربوط مىشود(1)؛ لكن قاعده فراغ مربوط به فعل خود مكلّف است. بنابراين، مورد جريان اين دو، باهم فرق دارد.
2 ـ قاعده فراغ به بعد از عمل مربوط است و از خود عنوان «فراغ» اين معنا استفاده مىشود؛ ولى اصالة الصحة اختصاصى به بعد از عمل ندارد و در اثناى عمل نيز جارى مىشود(2)؛ به عنوان مثال: اگر در صحّت نماز ميّت شخصى كه مشغول خواندن نماز بر جنازهاى است، شكّ كنيم، اصالة الصحّة جارى مىشود و حكم مىكنيم كه نماز او صحيح است.
به نظر مىرسد هيچ يك از دو فرق فوق صحيح نبوده، و به وسيله آنها نمىتوان فرمايش مرحوم همدانى را مخدوش نمود. نسبت به فرق اوّل، به نظر ما و برخى از محقّقين، از جمله خود مرحوم همدانى(3)، اصالة الصّحة اختصاصى به فعل غير ندارد و بلكه در فعل خود مكلّف نيز جارى مىشود. بنا بر اين مبنا، قاعده فراغ از مصاديق اصالة الصحة بوده و با آن تفاوتى نخواهد داشت.
فرق دومى هم كه ذكر شد، باعث تغاير قاعده فراغ و اصالة الصحة نمىشود؛ چه آن كه اصالة الصحة عموميت دارد ـ هم بعد از تمام شدن عمل و هم در حين انجام عمل، هر دو جارى مىشود ـ و شامل قاعده فراغ نيز مىشود كه مربوط به بعد از اتمام عمل است. بنابراين، اين كلام، اصل مدّعا را اثبات مىكند كه قاعده فراغ همان اصالة الصحهاى است كه بعد از اتمام عمل جارى مىشود.
تحقيق مطلب در فرق ميان قاعده فراغ و اصالة الصحّة:
قاعده فراغ و اصالة الصحة از جهت ملاك با يكديگر تفاوت دارند؛ به اين بيان كه
ملاك قاعده فراغ ـ آن چنان كه در روايات بيان داشته است ـ «أذكريّت» است؛ يعنى
1 ـ ر. ك: مرتضى انصارى، فرائد الاُصول، ج 3، ص 345 به بعد؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاُصول،
تقريرات آيت اللّه نائينى، ج 4، ص 653 به بعد.
2 ـ مرتضى انصارى، پيشين، ج 3، ص 360.
3 ـ آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 3، ص 194.
(30)
توجّه و التفات انسان در هنگام انجام عمل بيشتر از زمانى است كه از عمل فارغ شده و در صحّت آن شكّ مىكد. ولى چنين ملاكى در اصالة الصحة وجود ندارد؛ در مورد اصالة الصحة، فعل انجام يافته مىتواند هر يك از دو عنوان صحّت و يا فساد را داشته باشد كه شارع يا عقلا جانب صحّت را غلبه دادهاند؛ شارع در اين زمينه فرموده است: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يغلبك منه...»(1) و به هيچ عنوان اَذكريّت دخالتى در اصالة الصحة ندارد.
بنابراين، هر چند قاعده فراغ و اصالة الصحة داراى نقاط مشتركى مىباشند، امّا از آنجا كه به جهت ملاك با يكديگر متفاوتاند، نمىتوان اصالة الصحة را به عنوان دليل قاعده فراغ قلمداد نمود.
5 ـ ادلّه محقّق همدانى رحمهالله
مرحوم محقّق همدانى رحمهالله همانگونه كه در دليل قبل بيان شد، قاعده فراغ را از مصاديق اصالة الصّحة قرار مىدهند ـ امّا در مورد قاعده تجاوز چنين عقيدهاى ندارند ـ؛ بنابراين، هر آن چه به عنوان دليل اصالة الصحة قرار مىگيرد، دليل قاعده فراغ نيز خواهد بود.
ايشان در كتاب خود سه دليل براى اصالة الصّحة ذكر مىكنند كه در نهايت، دلائل قاعده فراغ نيز خواهند بود؛ از اين رو، لازم است در اينجا مورد بررسى قرار گيرند.
مرحوم محقق همدانى مىفرمايد:
«... العمدة في حمل الأفعال الماضية الصادرة من المكلّف أو من غيره
على الصحيح إنّما هي السيرة القطعية، و لولاه لاختلّ نظام المعاش و
المعاد، ولم يقم للمسلمين سوق، فضلاً عن لزوم العسر و الحرج
المنفييّن في الشريعة؛ إذ ما من أحد إلاّ إذا التفت إلى أعماله الماضية
1 ـ ثقة الاسلام كلينى، اصول الكافي، ج 2، ص 362، باب التهمة و سوءالظن، ح 3؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل الشيعة، ج 12، ص 302، باب 161 من أبواب أحكام العشرة، ح 3.
(31)
من عباداته و معاملاته، إلاّ ويشكّ في أكثرها لأجل الجهل بأحكامها أو اقترانها بأمور لو كان ملتفتا إليها لكان شاكّا، كما أنّه لو التفت إلى أعمال غيره، يشكّ في صحّتها غالبا، فلو بنى على الاعتناء بشكّه، لظاق عليه العيش، كما لا يخفى»(1). دليل عمده در حمل بر صحّت اعمال گذشته خود مكلّف و يا غير او، عبارت از سيره قطعيه است؛ و اگر اين حمل بر صحّت نباشد، نظام معيشتى مردم مختلّ مىشود و بازارى نيز براى آنان باقى نمىماند؛ علاوه آن كه عسر و حرج پيش مىآيد كه در شريعت اسلام نفى شده است؛ زيرا، هيچ كس نيست مگر آن كه هنگامى كه به اعمال گذشتهاش اعم از عبادات و معاملات توجه و التفات پيدا كند، در اكثر آنها شكّ مىكند؛يا به سبب جهلش به احكام و يا به جهت مقارن بودن اعمالش با امورى كه اگر به آنها توجه داشته باشد، در صحّت عملش شكّ مىكند؛ همانگونه كه اگر به اعمال ديگر افراد توجه كند، در اغلب موارد در صحّت آنها شكّ مىكند. بنابراين، اگر بخواهد به شكّش اعتنا كند، زندگى بر او تنگ خواهد شود و عسر و حرج پيش مىآيد.
دليل اوّل: قاعده لاحرج؛ اوّلين دليلى كه ايشان براى اصالة الصحة ذكر مىنمايند،
قاعده لاحرج است كه از قواعد مسلّم فقهى مىباشد. بيان قاعده در محل بحث بدين
صورت است كه هر كس به اعمال سابق خود و ديگران (نماز، وضو، معاملات و...)
توجه كند و آنها را مورد بازنگرى قرار دهد، در صحّت بسيارى از آن اعمال شكّ
مىكند؛ اگر لازم باشد كه به چنين شكّى اعتنا كند، حرج رخ مىدهد؛ به عنوان مثال: بعد
از شكّ، نمازى كه در گذشته خوانده است را دوباره اعاده كند، اگر به اين نماز نيز
توجه كند، در آن شكّ مىكند و لازم است كه اعاده شود و همينطور اين شكّ و اعاده
1 ـ آقا رضا همدانى، مصباح الفقيه، ج 3، صص 194 و 195.
(32)
نماز ادامه خواهد داشت و چنين چيزى جز حرج نيست. در مورد روزه، معاملات و ديگر امور زندگى نيز اين مشكل وجود دارد.
بنابراين، قاعده لاحرج به عنوان يكى از قواعد فقهى دلالت مىكند كه خداوند در شريعت حكم حرجى تشريع نفرموده است و از آنجا كه اعتناى به شكّ و عدم اجراى اصالة الصحة موجب عسر و حرج مىشود، به سبب قاعده لاحرج بر نفى آنها و اجراى اصالة الصحة حكم مىشود.
دليل دوّم: تعليل موجود در قاعده «يد»؛ توضيح و بيان دليل، به اين صورت است كه اگر «يد» حجّيت نداشته باشد و افراد نتوانند اموال موجود در تحت سلطه ديگران را ملك آنان بدانند، ديگر بازارى باقى نمىماند ـ «لما قام للمسلمين سوق» ـ. مرحوم محقق همدانى رحمهالله از عموميّت اين تعليل استفاده كرده و آن را در مورد قاعده فراغ و اصالة الصحة نيز بيان مىكنند؛ بدين صورت كه اگر گفته شود در موارد شكّ در صحّتِ اعمال گذشته، اعاده لازم است، ديگر بازارى براى مسلمانان باقى نمىماند.
دليل سوم: اختلال نظام؛ در اين دليل گفته شده است اگر بنا باشد در صورت شكّ در صحّت اعمال گذشته، آن اعمال دوباره اعاده گردند، نظام زندگى و معيشتى مردم از بين مىرود و آنان دچار سردرگمى مىشوند. البته، اين دليل، تقريبا به دليل قبل باز مىگردد؛ چرا كه نتيجه هر دو از بين رفتن نظم موجود در جامعه و زندگى افراد است.
مناقشه در دلائل مرحوم همدانى: از ادلّه مرحوم همدانى به دو صورت جواب داده مىشود:
1 ـ جواب كلى كه در مقابل هر سه دليل ايشان مطرح مىشود؛
2 ـ جوابهايى كه به طور خاص براى هر كدام از دلايل بيان مىشود.
الف ـ جواب كلّى نسبت به هر سه دليل ايشان
بيش از بيست روايت به عنوان مستند قاعده فراغ و تجاوز وجود دارد كه در آنها يا به هيچ عنوان تعليلى ذكر نشده است و يا اگر تعليلى آورده شده، همانند اين عبارت است كه امام عليهالسلام مىفرمايند: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» ؛ به عبارت ديگر،
(33)
با وجود آن كه امام عليهالسلام در مقام بيان دليل بودند، لكن در هيچ روايتى از روايات مورد استناد در بحث قاعده فراغ و تجاوز، به «اختلال نظام» يا «لما قام للمسلمين سوق» و يا «قاعده لاحرج» استدلال نكردهاند؛ با آن كه در موارد بسيارى از مسائل فقهى كه مورد حرجى بوده است، امام عليهالسلام براى نفى حرج و رفع تكليف در آن مورد، به آيهى شريفهى« مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»(1) استدلال فرمودهاند. اين مطلب كاشف از آن است كه اين امور براى قاعده فراغ دليليّت ندارند.
ب ـ جواب خاص به دليليّت «لاحرج»
اوّل آن كه صغرويّت ما نحن فيه براى قاعده نفى حرج را قبول نداريم؛ چه آن كه قاعده نفى حرج در مواردى تصوير مىشود كه غالب افراد، بعد از عمل، در اعمال خود شكّ نمايند؛ و حال آن كه در عمل، عدّه كمى از افراد مبتلا به چنين شكّى مىشوند. بنابراين، ادّعادى مرحوم همدانى رحمهالله كه مىفرمايند: «ما من أحد إلاّ إذا التفت إلى أعماله الماضية... إلاّ ويشكّ في أكثرها» با واقع مطابقت ندارد؛ چرا كه تعداد اندكى از افراد چنين شكّى دارند. و در نتيجه، مستلزم عسر و حرج نخواهد بود.
دوّم آن كه قاعده لاحرج، قاعدهاى مثبت نيست و با استناد به آن، نمىتوان حكمى را اثبات نمود. بدين صورت كه قاعده لاحرج بيان مىكند در شريعت حكم حرجى جعل نشده است، در حالى كه قاعده فراغ، صحّت جزء آورده شده و قاعده تجاوز، وجود و انجام جزء مشكوك را اثبات مىكند ـ (البته اين بيان در مورد قاعده تجاوز، مربوط به بعضى از فقهاست و عموميت ندارد) ـ .
بنابراين، قاعده فراغ و تجاوز لسان اثباتى دارند امّا لسان قاعده لاحرج، لسان نفى است.(2)
1 . سوره حجّ، 78.
2 . قابل ذكر است كه در كتاب قاعده لاحرج، استاد محقّق و معظّم مواردى را بيان نمودهاند كه لاحرج در آنها
مثبِت حكم شرعى است. ر.ك: سيّدجواد حسينىخواه، قاعده لاحرج، تقريرات دروس استاد محقّق حاج شيخ
محمّدجواد فاضللنكرانى، ص175.
(34)
ج ـ جواب خاص به تعليل قاعده يد و اختلال نظام
همانگونه كه در جواب قبل بيان شد، صغراى كلام مرحوم محقّق همدانى دچار اشكال است؛ زيرا، براى تمامى مردم چنين شكى حاصل نمىشود؛ بلكه عدّه محدودى دچار شكّ مىشوند. از اين رو، اعادهى اعمال گذشته مستلزم تعطيلى بازار مسلمين نخواهد شد؛ تا چه رسد به اختلال نظام زندگى.
ثانيا: تعليل «لولاه لما قام للمسلمين سوق» انصراف قوى به معاملات بالمعنى الاعمّ دارد؛ نتيجه آن كه شامل باب «عبادات و طهارات» ـ كه عمده جريان قاعده فراغ، در اين دو باب است ـ نمىشود. اگر شارع مقدّس بفرمايد شكّ در صحّت عمل بعد از اتمام آن عمل در باب عبادات و باب طهارات، مستلزم اعاده عمل است، چه ارتباطى به سوق مسلمين و يا اختلال نظام معيشتى مردم دارد؟ و به هيچ عنوان اختلالى در اين دو نظام به وجود نمىآيد.
بنابراين، دليل پنجمى نيز كه براى قاعده فراغ بيان شد، مخدوش بوده و قابليّت استناد ندارد.
6 ـ اخبار و روايات
همچنان كه در ابتداى بحث ادلّه قاعده فراغ و تجاوز بيان شد، دليل عمده و اصلى اين قاعده، روايات مستفيضه بسيارى است كه اكثر آنها معتبر مىباشد؛ حتّى برخى از بزرگان مثل مرحوم امام خمينى قدسسره به ادلّه پنجگانه سابق هيچ اشارهاى نكرده و از همان اوّل وارد بحث روايات شدهاند؛ زيرا، همانگونه كه بيان گرديد، تمامى آن دلائل مخدوش و غيرقابل استناد هستند.
اكثر اين روايات در ابواب كتاب الطهارة، كتاب الصلاة و كتاب الحجّ مطرح شدهاند كه فوق خبر واحدند و به حدّ استفاضه رسيدهاند؛ اما بعيد نيست كه پس از بررسى ودقّت در آنها، به اين نتيجه برسيم كه هرچند تواتر لفظى در مورد اين روايات محقّق نيست، ولى تواتر معنوى محقّق، و ادّعاى آن ممكن است.
آنچه كه در دليل ششم مطرح مىگردد اين است كه آيا روايات وارده بر اصل
(35)
قاعده فراغ و تجاوز دلالت دارند يا نه؟ در اين قسمت وارد جزئيات بحث نمىشويم و فقط درصدد اثبات اين مطلب هستيم كه اگر كسى از عملى فارغ شد و در صحّت آن شكّ كرد، آيا بر اساس اين روايات، اعتناى به شكّش لازم است؟ و همچنين در شكّ در آوردن عمل بعد از تجاوز محلّ آن، مطابق اين روايات، آيا بايد به شكّ خود اعتنا كند يا نه؟ مدلول روايات چيست؟
امّا روايات:
1) محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيّوب الخرّاز، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، في الرجل يشكّ بعد ما ينصرف من صلاته، قال: فقال: «لا يعيد، و لا شيء عليه».(1)
بحث سندى روايت: اين روايت صحيحه است؛ «محمّد بن الحسن»: منظور شيخ طوسى رحمهالله است كه از اجلاّو فقهاى بزرگ اماميّه مىباشد و وثاقت و جلالت قدر او بر كسى پوشيده نيست؛ طريق مرحوم شيخ به «حسين بن سعيد» نيز طريق صحيحى است و در مشيخه بيان شده است.(2) «الحسين بن سعيد» مراد «الحسين بن سعيد بن حمّاد بن سعيد بن مهران الأهوازي» است كه بزرگان علماى رجال به وثاقت او تصريح كردهاند.(3) «ابن أبي عمير»: منظور «محمّد بن أبي عمير» است كه از ثقات و بزرگان، هم نزد اماميّه و هم نزد عامّه مىباشد.(4)1 ـ محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، صص 374 و 375، ح 1443؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى،
وسائل الشيعة، ج 8، ص 246، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1.
2 ـ ر.ك: محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 386، شماره 15.
3 ـ ر.ك: احمد بن على نجاشى، ص 58، شماره 137؛ محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص 112، شماره 230،
سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج 5، صص 243 ـ 265.
4 ـ ر. ك: احمد بن على نجاشى، پيشين، ص 326، شماره 887؛ محمّد بن حسن طوسى، پيشين، ص 218،
شماره 617.
(36)
«أبي أيّوب الخرّاز»: از ايشان در كتابهاى رجالى با نامهاى گوناگونى همچون «إبراهيم بن عيسى أبو أيّوب، إبراهيم الخزّاز أبو أيّوب، إبراهيم بن زياد أبو أيّوب، إبراهيم بن زياد الخرّاز و...» نام برده شده است كه منظور يك نفر بوده، و وى شخصى ثقه و داراى كتاب نوادر است.(1) «محمّد بن مسلم»: از بزرگان فقها و اصحاب اماميّه و موثّقترين افراد در كوفه بوده كه شاگردى امام باقر و امام صادق عليهماالسلام را نموده است.(2) بنابراين، روايت از نظر سندى مشكلى ندارد.
بحث دلالى روايت: در اين روايت، محمّد بن مسلم از امام صادق عليهالسلام در مورد فردى كه بعد از انصراف از نمازش شكّ مىكند، سؤال مىكند؛ امام عليهالسلام نيز در پاسخ بيان مىكنند كه اين شكّ قابل اعتنا نبوده و اعاده نمازش لازم نيست. البته روشن است كه اين روايت اختصاص به مورد نماز دارد.
كلمه «يشكّ» در روايت اطلاق دارد؛ شامل شكّ در صحّت نماز و شكّ در آوردن جزئى از اجزاى نماز ـ هر دو ـ مىشود. نسبت به «ينصرف» نيز بايد بحث شود كه انصراف فقهى ـ كه با گفتن سلام نماز محقّق مىشود ـ مراد است و يا انصراف عرفى ـ يعنى لازم است نمازگزار علاوه بر سلام نماز، مشغول عمل ديگرى نيز شده باشد ـ ؟ امام خمينى رحمهالله قائلاند انصراف فقهى مراد است و در لسان روايات، سلام نماز به عنوان انصراف بيان شده است.(3)
2) وبإسناده عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال: «كلّ ما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض و لاتعد».(4)1 ـ احمد بن على نجاشى، پيشين، ص 20، شماره 25؛ محمّد بن حسن طوسى، پيشين، ص 41، شماره 13؛ سيّد
ابوالقاسم موسوى خوئى، پيشين، ج 1، صص 223 و 224 و 256 ـ 258 و 265 ـ 267، و ج 21، ص 37.
2 ـ احمد بن على نجاشى، پيشين، صص 324 و 323، شماره 882 .
3 ـ ر.ك: امام خمينى، الاستصحاب، ص 310.
4 ـ محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 2، ص 378، حديث 1460، محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل
الشيعة، ج 8، ص 246، باب 27 از ابواب الخلل الواقع في الصلاة، حديث 2.
(37)
بحث سندى روايت: اين روايت نيز همانند روايت قبل صحيحه است. طريق شيخ طوسى رحمهالله به «احمد بن محمّد»، طريق صحيحى است؛ زيرا، همانگونه كه در مشيخه تهذيب آمده است، «احمد بن محمّد»: يا «احمد بن محمّد بن خالد برقى» است كه از روات جليلالقدر و ثقه مىباشد(1)؛ و طريق شيخ رحمهالله نيز به او عبارت است از: «ما رويته بهذه الأسانيد، عن محمّد بن يعقوب (شيخ كلينى رحمهالله ) ، عن عدّة من أصحابنا (كه عبارتاند از: أبو الحسن على بن ابراهيم بن هاشم القمى ّ، و محمّد بن عبداللّه بن أذينه، و أحمد بن عبداللّه بن أميّة، و على بن الحسين السعدآبادى) ، عن أحمد بن محمّد بن خالد»(2) كه طريق صحيحى است؛ و يا «احمد بن محمّد بن عيسى اشعرى» است كه او نيز فقيه و شيخ القميّين و از ثقات مىباشد(3)؛ و طريق شيخ رحمهالله به او عبارت است از: «ما رويته بهذه الاسانيد، عن محمّد بن يعقوب (شيخ كلينى رحمهالله ) ، عن عدّة من أصحابنا (كه عبارتاند از: أبوجعفر محمّد بن يحيى العطّار القمى، و على بن موسى بن جعفر الكُمَندانى، و أبوسليمان داود بن كورة القمىّ، و أبوعلى أحمد بن إدريس بن أحمد الأشعرىّ القمىّ، و أبوالحسن علىّ بن إبراهيم بن هاشم القمىّ)(4)؛ اين طريق نيز طريق صحيحى است.
«الحسن بن محبوب»: شيخ طوسى رحمهالله وى را توثيق مىكند؛ و از اصحاب امام رضا عليهالسلام است(5)؛ لكن نجاشى رحمهالله در كتاب خود نامى از او نمىبرد و متعرّض ترجمهى او نشده است. كشّى رحمهالله نيز او را جزء اصحاب اجماع ذكر مىكند.(6)
1 ـ احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص 76، شماره 182؛ محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص 62،
شماره 65 .
2 ـ محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 411، شماره 27.
3 ـ احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص 81، شماره 198؛ محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص 68،
شماره 75.
4 ـ محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج 10، ص 409، شماره 25.
5 ـ ر.ك: محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص 96، شماره 162؛ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال
الحديث، ج 5، صص 89 ـ 106، شماره 3070 و 3071.
6 ـ محمّد بن حسن طوسى، اختيار معرفة الرجال، المعروف برجال الكشّى، ص599، شماره 1050 و ص623،
شماره 1094 و 1095.
(38)
«على بن رئاب»: كوفى و از ثقات بلندمرتبهى اماميّه است.(1) شرح حال «محمّد بن مسلم» نيز در روايت قبل بيان گرديد.
معناى روايت: امام باقر عليهالسلام مىفرمايد: بعد از اتمام نماز، اگر در صحّت و يا آوردن جزئى از آن شكّ كردى، بگذر ـ يعنى به شكّت اعتنا نكن ـ و نياز به اعاده آن نيست.
اين روايت نيز به خوبى بر قاعده فراغ و تجاوز در خصوص نماز دلالت دارد. نكتهى قابل توجّه آن است كه مرحوم صاحب وسائل روايت را به صورت «كلّما» نقل كرده است كه عموم زمانى را مىرساند؛ يعنى هرگاه بعد از اتمام نماز شكّ كردى، به آن اعتنا نكن؛ لكن در «تهذيب الأحكام» به صورت «كلّ ما» آمده است كه عموميّت افرادى را مىرساند؛ يعنى: اگر بعد از تمام شدن نماز در هر چيزى شكّ كردى ـ شكّ در صحّت و يا شكّ در اتيان جزئى از صلاة ـ به آن اعتنا نكن. به نظر ما عبارت روايت در «تهذيب الأحكام» صحيح مىباشد نه عبارت «وسائل الشيعة».
3) محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، أنّه قال: «إن شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ، لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك».3) محمّد بن عليّ بن الحسين باسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليهالسلام ، أنّه قال: «إن شكّ الرجل بعد ما صلّى فلم يدر أثلاثا صلّى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ، لم يعد الصلاة، وكان حين انصرف أقرب إلى الحقّ منه بعد ذلك». و رواه إبن ادريس في آخر «السرائر» نقلاً من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن إبن أبي عمير، عن محمّد بن مسلم.(3)
سند روايت: «محمّد بن على بن الحسين»: شيخ صدوق رحمهالله است كه از اكابر و بزرگان فقهاى اماميّه مىباشد؛ اسناد مرحوم شيخ صدوق به «محمّد بن مسلم» نيز مطابق آنچه كه در مشيخه كتاب فقيه ذكر شده، عبارت است از: شيخ صدوق رحمهالله1 ـ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص250، شماره 657؛ محمّد بن حسن طوسى، الفهرست،
ص151، شماره 375.
2 ـ محمّد بن على بن حسين بن بابويه قمىّ (شيخ صدوق)، من لايحضره الفقيه، ج1، ص332، حديث 1027.
3 ـ محمّد بن منصور بن احمد بن ادريس حلّى، كتاب السرائر، ج3، ص614 .
(39)
«عن على بن أحمد بن عبداللّه بن أحمد بن أبى عبداللّه(1) عن أبيه(2) عن جدّه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي(3)، عن أبيه محمّد بن خالد(4)، عن العلاء بن رزين(5)، عن محمّد بن مسلم».
در اين طريق، احمد بن عبداللّه بن احمد بن أبى عبد اللّه و پدرش قرار دارند كه در كتب رجالى توثيق نشدهاند؛ لكن به نظر ما با قرائنى كه در مورد اين دو وجود دارد، ثقه مىباشند؛ نتيجه آن كه اين طريق، طريق صحيحى است.
معناى روايت: امام صادق عليهالسلام مىفرمايد: اگر شخصى بعد از اتمام نمازش شكّ كرد كه سه ركعت خوانده است يا چهار ركعت؟ در حالى كه به هنگام تمام شدن نماز يقين داشت نمازش را كامل خوانده است، اعاده نماز لازم نيست؛ چرا كه زمان انصراف او از نماز نسبت به زمان شكّش به واقع نزديكتر است.
مدّعاى قاعده فراغ نيز اين است كه لازم نيست شخص به شكّ بعد از عمل اعتنا
كند؛ لكن تعبيرى در اين روايت وجود دارد كه جاى بحث و تأمّل دارد و دلالت
مىكند كه اين روايت ربطى به قاعده فراغ ندارد؛ و آن تعبير اين است كه امام عليهالسلام
مىفرمايد: «وكان يقينه حين انصرف أنّه كان قد أتمّ ...» ؛ يعنى شخص هنگام
انصراف از نماز، يقين داشت كه نمازش را تمام خوانده است ولى پس از مدّتى شكّ
مىكند. با توجّه به اين تعبير، روايت مربوط به قاعده يقين و شكّ سارى مىشود؛
1 ـ من مشائخ الصدوق رحمهالله ؛ ر.ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج11، ص252،
شماره 7891.
2 ـ من مشائخ الكلينى رحمهالله ؛ ر.ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج2، صص134 ـ 138،
شمارههاى 623 ، 625 ، 628 ، 631 و 632.
3 ـ ثقة في نفسه، يروي عن الضعفاء، و صنّف كتبا؛ ر.ك: سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث،
ج2، ص261، شماره 858 ؛ احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص76، شماره 182؛ محمّد بن حسن
طوسى، الفهرست، ص62، شماره 65 .
4 ـ محمّد بن خالد البرقى، له كتب؛ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص335، شماره 898 ؛ محمّد
بن حسن طوسى، الفهرست، ص226، شماره 639 .
5 ـ العلاء بن رزين القلاّء، ثقة، جليل القدر؛ ر.ك: احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص298، شماره 811 ؛
محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص182، شماره 499.
(40)
بدين صورت كه فرد موقع اتمام نماز، يقين دارد كه نمازش را كامل خوانده است، امّا پس از مدّتى در همان متيقّن سابق ـ كامل بودن نماز ـ شكّ مىكند؛ در اينجا مطابق قاعده يقين نماز او صحيح است و اعاده لازم نيست. بنابراين، روايت دلالتى بر قاعدهى فراغ ندارد.
امّا با توجيهى مىتوان اين روايت را بر قاعدهى فراغ حمل نمود و آن اين است كه در مورد كلمهى «يقين» معنايى بر خلاف ظاهر بيان مىشود؛ بدين ترتيب كه گفته شود منظور از «و كان يقينه حين انصرف» اين است كه نماز اين فرد همانند شخصى بود كه يقين دارد نمازش را تمام و به طور كامل خوانده است؛ نه آن كه خود او بعد از تمام شدن نماز يقين به كامل بودن آن داشت. در اين صورت، روايت فوق مىتواند دليل قاعدهى فراغ قرار گيرد.
مطلب ديگر در اين روايت آن است كه همانطور كه از كتاب «وسائل الشيعة» نقل كرديم، إبنادريس رحمهالله نيز اين روايت را در مستطرفات «سرائر» از كتاب «محمّد بن على بن محبوب» نقل مىكند؛ لكن سند اين نقل نيز مشكل دارد؛ چرا كه در سندش «احمد بن محمّد بن يحيى العطار» واقع شده است كه توثيق ندارد.(1)
1 ـ إبن ادريس رحمهالله در ابتداى احاديثى كه از كتاب محمّد بن على بن محبوب نقل مىكند، مىفرمايد:
«ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب نوادر المصنّف، تصنيف محمّد بن عليّ بن محبوب الأشعري
الجوهري القميّ، وهذا الكتاب كان بخطّ شيخنا أبي جعفر الطوسى رحمهالله مصنّف كتاب النهاية، فنقلت
هذه الأحاديث من خطّه من الكتاب المشار إليه»؛ ـ (محمّد بن منصور بن احمد بن إدريس حلّى،
كتاب السرائر، ج3، ص601 .) ـ ؛
بنابراين، إبن ادريس رحمهالله روايات را از مرحوم شيخ طوسى رحمهالله نقل مىكنند كه طريق ايشان به
محمّد بن على بن محبوب عبارت است از: «فقد أخبرني به الحسين بن عبيد اللّه، عن أحمد بن
محمّد بن يحيى العطّار، عن أبيه محمّد بن يحيى، عن محمّد بن عليّ بن محبوب» ـ (محمّد بن حسن
طوسى، تهذيب الأحكام، ج 10، شرح مشيخة تهذيب الأحكام، ص72) و در اين طريق است
كه احمد بن محمّد بن يحيى العطّار وجود دارد.
در مورد احمد بن محمّد بن يحيى العطّار توثيقى در كتب رجالى متقدّمين ذكر نشده است؛
ليكن برخى از اعلام همچون شهيد ثانى و شيخ بهائى رحمهماالله او را توثيق نمودهاند كه محقّق
خوئى رحمهالله توثيق ايشان را به خاطر اين كه اجتهادى و استنباطى است، ردّ مىكند؛ ـ (ر. ك: سيّد
ابوالقاسم موسوى خوئى، معجم رجال الحديث، ج 2، صص328 و 329) ـ ؛ مرحوم آيت اللّه
العظمى آقاى بروجردى رحمهالله نيز وثاقت احمد بن محمّد بن يحيى العطار را به جهت روايت شيخ
طوسى و شيخ صدوق رحمهماالله از او و به خصوص كثرت رواياتش اثبات كرده و به تصحيح اين سند
قائل است؛ ـ (ر.ك: محمّد فاضل لنكرانى، نهاية التقرير فى مباحث الصلاة، تقريرا لأبحاث
السيّد حسين الطباطبائى البروجردى، ج3، صص230 ـ 232) ـ .
(41)
4) محمّد بن الحسن باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز بن عبد اللّه، عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليهالسلام : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: «يمضي»؛ قلت: رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر؟ قال: «يمضي»؛ قلت: رجل شكّ في التكبير وقد قرأ؟ قال: «يمضي»؛ قلت: شكّ في القراءة وقد ركع؟ قال: «يمضي»؛ قلت: شكّ في الركوع وقد سجد؟ قال: «يمضي على صلاته»؛ ثمّ قال: «يا زرارة، إذا خرجتَ من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء»(1).
سند روايت: در سند اين روايت مشكلى وجود ندارد و از روايات معروف باب است كه به صحيحه زراره خوانده مىشود.«محمّد بن الحسن»: شيخ طوسى رحمهالله است و اسناد ايشان به «أحمد بن محمّد» ـ همانگونه كه بحث مفصّل آن گذشت ـ اسناد صحيحى است.
«أحمد بن محمّد بن أبى نصر»: مراد احمد بن محمّد بن أبىنصر بزنطى است كه از اهالى كوفه و ثقات اماميّه مىباشد و حضرت امام رضا عليهالسلام را ملاقات نموده و نزد ايشان از جايگاه رفيعى برخوردار بود(2).
«حمّاد بن عيسى»: حمّاد بن عيسى الجُهَنىّ است كه در جُحفه غرق گرديد و از1 ـ محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج2، ص378، حديث 1459؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل
الشيعة، ج8، ص237، باب 23 از أبواب الخلل الواقع فى الصلاة، حديث 1.
2 ـ ر.ك: محمّد بن حسن طوسى، الفهرست، ص61، شماره 63؛ احمد بن على نجاشى، رجال النجاشى، ص75،
شماره 180.
| « قبل | فهرست | بعد » |