 |
 |
 |
 |
 |
| صفحه اصلى | |
| زندگى نامه | |
| تاليفات | |
| دروس | |
| پيام ها | |
| مصاحبه ها | |
| سخنرانى ها | |
| ديدارها | |
| آلبوم تصاوير | |
| خاطرات | |
| سولات برگزيده | |
| پايگاه هاى مرتبط | |
| مناسبتها | |
| قرآن و احاديث | |
| روضه های دفتر | |
| ارتباط با ما | |
 |
| « قبل | فهرست | بعد » |
(67)
وجود مانع است، قطعا جارى نمىشود و در مورد احتمال اخلال در شرط نيز جريان قاعده تجاوز محل اختلاف واقع شده است.
3) در قاعده تجاوز، دخول در غير يك قيد واقعى بوده و مقوّم حقيقت تجاوز است؛ چرا كه تجاوز از يك جزء زمانى محقّق است كه شخص وارد جزء ديگرى از مركّب شده باشد؛ در حالى كه اگر دخول در غير براى قاعده فراغ شرط باشد (كه اختلافى است)، يك قيد اعتبارى و تعبّدى خواهد بود و نه واقعى؛ بدين معنا كه شارع مىفرمايد: اگر عملت تمام شد و وارد كار ديگرى شدى، به شكّ خود در عمل سابق اعتنا نكن؛ در اين مورد، شارع ورود به عمل ديگر را شرط مىكند كه يك قيد تعبّدى است و مىتوانست اين شرط را بيان ننموده و فقط تمام شدن عمل سابق را لحاظ نمايد.
علاوه بر موارد فوق، اين مسأله نيز سبب نزاع شده كه فقها از روايات وارده در باب قاعده فراغ، عموميّت اين قاعده را استفاده نموده و مىگويند: قاعده فراغ در تمامى ابواب فقهى، حتّى معاملات، عقود و ايقاعات جريان دارد؛ ليكن در مورد قاعده تجاوز قائلاند كه اختصاص به باب صلاة دارد و در ديگر ابواب فقهى همچون: وضو، غسل و... جارى نمىشود؛ البته در برابر مشهور فقها، برخى معتقدند كه قاعده تجاوز نيز در همه ابواب عبادات بجز وضو جريان دارد.
حال، اگر قائل شويم كه اين دو، دو قاعده مستقل و مجزّا هستند، تفكيك فوق صحيح خواهد بود؛ لكن در صورتى كه بگوييم فقط يك قاعده داريم و اين دو، مجعول شرعى واحدند، اين تفكيك درست نخواهد بود و يا بايد به عموميّت قاعده و جريان آن در تمام ابواب فقهى قائل شويم و يا بگوئيم كه اين قاعده عموميّت ندارد.
از اين رو، اين بحث كه آيا قاعده فراغ و تجاوز نسبت به همه ابواب فقهى عموميّت دارد و يا آن كه به برخى از ابواب فقهى همچون صلاة اختصاص دارد؟ سبب نزاع ديگرى شده است مبنى بر آن كه قاعده فراغ و تجاوز، دو قاعده است يا يك قاعده؟
(68)
در خصوص وحدت و تعدّد قاعده در مجموع پنج قول و نظريه وجود دارد كه عبارت است از:
1. قاعده فراغ و تجاوز يك قاعده است و شارع در باب فراغ و تجاوز، بيش از يك مجعول شرعى ندارد؛ منتهى از اين مجعول واحد، گاه به فراغ تعبير مىشود و گاهى به تجاوز؛
2. از عبارات مرحوم آخوند و جمع كثيرى از فقها استفاده مىشود كه اينها دو قاعده مستقلاند؛ و مجعول در قاعده فراغ با مجعول در قاعده تجاوز متفاوت است؛(1)
3. نظر سوم ـ نظر محقّق نائينى رحمهالله ـ اين است كه گرچه به حسب ظاهر دو قاعده داريم، امّا قاعده تجاوز به قاعده فراغ برمىگردد و بنابراين، يك مجعول شرعى داريم؛(2) 4. نظريه چهارم اين است كه بيشتر از يك قاعده نداريم و آن قاعده تجاوز است؛ قاعده فراغ نيز به قاعده تجاوز برمىگردد. شيخ انصارى رحمهالله و امام خمينى رحمهالله چنين نظرى دارند؛5. آنچه از ادلّه استفاده مىشود، فقط قاعده فراغ است و اصلاً قاعدهاى به نام قاعده تجاوز نداريم.
قبل از بررسى صحّت و سقم نظريات فوق، تذكر اين نكته ضرورى به نظر
مىرسد كه در كلمات فقها اين بحث در دو مقام جداگانه مطرح شده است: الف) مقام
ثبوت و ب) مقام اثبات؛ و همچنان كه بيان شد در مقام ثبوت اين بحث مطرح است كه
با قطع نظر از رواياتى كه ذكر شد، آيا قاعده فراغ و تجاوز دو قاعده است و يا آن كه بين
آنها قدر جامع وجود دارد و يك قاعدهاند؟ در اين مقام است كه نظرات فوق مطرح
مىشود و بايد درستى و يا نادرستى آنها بررسى شود. پس از اين مرحله، اگر به اين
1 ـ محمّد كاظم خراسانى، كفاية الاُصول، ص432.
2 ـ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، أجود التقريرات (تقريرات الميرزا النائيني)، ج4، ص215؛ محمّد على كاظمى
خراسانى، فوائد الاُصول، (تقريرات الميرزا النائينى)، ج4، صص623 و 624.
(69)
نتيجه رسيديم كه قدر جامعى بين اينها وجود ندارد و قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است، آنگاه در مقام اثبات، ـ يعنى با ملاحظه رواياتى كه ذكر شد ـ بايستى هم براى قاعده فراغ دليل خاص ارائه نماييم و هم براى قاعده تجاوز؛ ليكن اگر به وحدت اين دو معتقد شويم، بايد بررسى نماييم كه كداميك از روايات وارده مىتواند متكفّل اثبات قدر جامع باشد و هر دو قاعده را بيان نمايد؟
پس از ذكر اين مقدّمه به بررسى نظريات وارده در مورد وحدت و تعدّد قاعده فراغ و تجاوز مىپردازيم؛ و بحث را در دو مقام ثبوت و اثبات ادامه مىدهيم.
(70)
بخش اول: بررسى تعدّد قاعده در مقام ثبوت
(72)
ادلّه قائلين به تعدّد قاعده
قائلان به تعدّد قاعده فراغ و تجاوز، در مجموع، چهار دليل براى مدّعاى خود ذكر نمودهاند. ميرزاى نائينى رحمهالله دلائلى را كه در مقام ثبوت براى تعدّد قاعده بيان شده است را ذكر مىكنند كه به شرح ذير است:
دليل اوّل: عدم وجود قدر جامع بين دو قاعده
دليل اوّلى كه بر تعدّد قاعده اقامه شده، اين است كه موضوع در قاعده فراغ شكّ در صحّت است؛ ليكن موضوع در قاعده تجاوز شكّ در وجود مىباشد؛ و اين دو قدر جامعى ندارند.
سه بيان و تقرير براى دليل فوق ذكر شده است كه هر سه را مطرح و بررسى مىكنيم:
بيان اوّل: نظر محقّق نائينى رحمهالله
ميرزاى نائينى رحمهالله دليل اوّل را چنين بيان مىكنند: موضوع و متعلّق شكّ در قاعده
فراغ، صحّت عمل به صورت مفاد كان ناقصه است ـ يعنى: مىخواهيم وصف صحّت
را براى يك عمل خارجى اثبات كنيم ـ ؛ امّا موضوع و متعلّق شكّ در قاعده تجاوز،
(73)
وجود و عدم وجود يك جزء به صورت مفاد كان تامّه است ـ يعنى: قاعده تجاوز ما را به وجود جزء مشكوك متعبّد مىكند ـ . بنابراين، قدر جامعى در اين بين وجود ندارد؛ چه آن كه متعلّق تعبّد در هر يك از اين دو قاعده با ديگرى تفاوت دارد و مغاير يكديگرند ـ در قاعده فراغ، «هذا الموجود صحيح أم لا؟» است؛ ولى در قاعده تجاوز، «هذا الجزء موجود أم لا؟» مىباشد ـ و هر كدام مستقلاً نياز به جعل جداگانه دارند.
كلام شيخ انصارى رحمهالله
مرحوم شيخ انصارى قدسسره ـ همانگونه كه بيان شد ـ قائل به وحدت قاعده هستند؛ و كلام ايشان گويا جواب از دليل اوّل است. ايشان قاعده فراغ را به گونهاى تفسير كردهاند كه به قاعده تجاوز بازگشت مىكند و مفاد قاعده فراغ را نيز مفاد كان تامّه قرار داده و فرمودهاند:
«أنّ الشكّ في صحّة الشيء المأتيبه حكمه حكم الشكّ فى الإتيان، بل هوهو؛ لأنّ مرجعه إلى الشكّ في وجود الشيء الصحيح»
بر اساس اين بيان، زمانى كه در صحّت شىء موجود شكّ مىشود، در واقع، در وجود شىء صحيح شكّ مىشود؛ و در نتيجه، تصوير قدر جامع هيچ مانعى نخواهد داشت؛ چرا كه مفاد هر دو قاعده، مفاد كان تامّه است.اشكالات وارد بر كلام شيخ انصارى رحمهالله
عقيدهى شيخ انصارى مورد سه اشكال مهم قرار گرفته است:
1 ـ اشكالات ميرزاى نائينى رحمهالله
مرحوم محقّق نائينى رحمهالله پس از بيان دليل اوّل و نقل كلام شيخ اعظم رحمهالله دو اشكال بر مطلب ايشان وارد مىكنند كه عبارت است از:
1 ـ مرتضى انصارى، فرائد الاصول، ج3، ص342.
(74)
الف) ارجاع مفاد قاعده فراغ به مفاد كان تامّه بر خلاف روايات قاعده فراغ ـ همچون روايت: «كلّ ما مضى من صلاتك وطهورك فامضه كما هو»(1) ـ مىباشد؛ چرا كه ظاهر اين ادلّه، تعبّد به صحّت عمل موجود است و نه تعبّد به وجود عمل صحيح(2)؛ هرچند كه ممكن است گفته شود بين اين دو مطلب ملازمه است، لكن اگر قاعده فراغ بخواهد وجود الصحيح را اثبات كند، عنوان اصل مثبت را پيدا مىكند كه حجّيت ندارد. به همين جهت، مرحوم ميرزا در انتهاى كلامشان بيان مىدارند:
«فإرجاع التعبّد فيها إلى التعبّد بوجود العمل الصحيح ربما يشبه الأكلمن القفا».
ب) بر فرض بپذيريم قاعده فراغ به قاعده تجاوز و مفاد كان تامّه رجوع مىكند، امّا اين مطلب به صورت كلّى قابل پذيرش نيست و عموميّت قاعده از بين مىرود؛ بدين صورت كه قاعده، تنها در باب احكام عبادات جريان دارد و در مورد احكام وضعيّه و معاملات ديگر جارى نخواهد بود؛ زيرا، عقل در باب احكام تكليفيّه (عبادات) دستور مىدهد كه مكلّف بايد ذمّهاش برى شود و براى او فراغت ذمّه حاصل شود؛ و فراغت ذمّه نيز با احراز وجود الصحيح در خارج محقّق مىشود؛ و لازم نيست كه آن عمل عبادى تمام شرائط صحّت را داشته باشد.لكن در باب معاملات، سخنى از فراغت ذمّه نيست. آنچه در معاملات ضرورى
مىباشد، ترتّب اثر معامله است و اين نيز مترتّب بر صحّة الموجود است. به عنوان
مثال: ملكيّت بر صحّت بيع موجود مترتّب مىشود كه تا صحّت بيع خارجى معيّن
1 ـ محمّد بن حسن طوسى، تهذيب الأحكام، ج1، ص387، حديث 1104؛ محمّد بن حسن حرّ عاملى، وسائل
الشيعة، ج1، ص471، باب 42 از ابواب الوضوء، حديث 6 .
2 . برخى از فضلاى بحث از اين اشكال چنين پاسخ دادهاند: اين جواب خروج از محل بحث است؛ چون بحث
در مقام ثبوت است؛ ولى اين جواب مربوط به مقام اثبات است. و شايد از اين جهت اين اشكال مرحوم نائينى
در فوائد الاصول ذكر نشده است.
3 ـ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص212؛ محمّد على كاظمى خراسانى، فوائد الاصول،
ج4، ص621 .
(75)
احراز نشود، اثر ملكيّت بر آن بار نمىگردد؛ لذا مرحوم نائينى رحمهالله بيان مىدارند:
«مجرّد التعبّد بوجود عقد صحيح من دون التعبّد بصحّة العقد الموجود لا يترتّب عليه أثر خارجا».
اشكال محقّق خوئى رحمهالله بر نظر محقّق نائينى رحمهاللهمرحوم آيت اللّه خوئى قدسسره اشكال دوّم محقّق نائينى رحمهالله را قبول نداشته و مىفرمايند: بين عبادات و معاملات فرقى نيست و در هر دو باب، اثر بر وجود عمل صحيح مترتّب مىشود؛ بنابراين، در معاملات نيز لازم نيست كه صحّت معامله شخصيّه خارجيه احراز شود.
ايشان براى اثبات مطلبشان، بيان مىكنند كه در اينجا سه عنوان زير را داريم:
1. صحّت معامله شخصيّه خارجيه؛
2. وجود صحيح معامله خارجيه؛
3. عنوان كلّى «الوجود الصحيح».
محقّق نائينى رحمهالله بيان مىكنند كه در معاملات، اثر در صورتى مترتّب مىشود كه احراز كنيم معامله خارجى، تمام شرائط صحّت را دارد ـ يعنى: ايشان قائل به عنوان اوّل (صحّت معامله شخصيه خارجيه) مىباشند ـ امّا به نظر محقّق خوئى رحمهالله مىتوان گفت: اثر، بر وجود البيع الكلى مترتّب مىشود؛ منتهى آن بيع كلّى كه بالفعل اين معامله خارجى مصداقش است؛ چرا كه قاعده فراغ در بيع كلّى بما هو كلّى جارى نمىشود؛ بلكه قاعده در آن بيع كلى كه با اين جزئيات در خارج موجود شده است، جريان مىيابد.
بدين ترتيب، قاعده فراغ، وجود الصحيح را براى ما درست مىكند، هرچند تمام
شرايط صحّت در آن احراز نشود. نتيجه آن كه از اين جهت، هيچ فرقى بين عبادات و
1 ـ سيّد ابوالقاسم موسوى خوئى، اجود التقريرات، ج4، ص212؛ محمّدعلى كاظمى خراسانى، فوائد الاصول، ج4، ص621 .
(76)
معاملات نخواهد بود.
عبارت و بيان مرحوم آقاى خوئى قدسسره چنين است:
«وأمّا اعتراضه الثاني، فلا يرجع إلى محصّل، لأنّ مفاد قاعدة الفراغ ـ على تقدير الارجاع المذكور ـ هو الحكم بوجود الصحيح ممّا تعلّق به الشكّ، وهو كافٍ في ترتّب الأثر، فإذا باع زيد داره من عمرو بثمن معيّن، وشكّ في صحّة هذه المعاملة وفسادها، كان مقتضى قاعدة الفراغ ـ بعد الارجاع المذكور ـ هو الحكم بوجود بيع صحيح يكون المبيع فيه «الدار» بالثمن المعيّن؛ والتعبّد بوجود هذا البيع كافٍ في ترتّب الأثر، وإن لم تثبت صحّة هذه المعاملة الشّخصية الخارجية، كما هو الحال في العبادات، ... فلا فرق بين العبادات والمعاملات من هذه الجهة».
اشكال محقّق عراقى رحمهالله بر نظر محقّق نائينى رحمهاللهمرحوم محقّق عراقى در اشكال بر ميرزاى نائينى رحمهالله بيان مىدارند كه در عبادات
نيز اثر بر وجود صحيح مترتّب نيست؛ و بلكه اثر، بر صحّت موجود معلوم خارجى
مترتّب مىشود. به عنوان مثال: اگر شخصى بعد از اتمام نماز متوجّه شود كه يك
سجده نماز را انجام نداده است، بايد آن سجده را قضا نموده و دو سجده سهو نيز به
جا آورد. مرحوم عراقى رحمهالله بيان مىكنند: اين حكم ـ انجام دادن قضاى سجده و دو
سجده سهو ـ بر صحّة الموجود مترتّب است، و بدين معناست كه اين نماز خارجى از
بقيّه جهات صحيح است و تنها كمبود آن انجام ندادن يك سجده است. مورد ديگر كه
اثر، بر وجود الصحيح مترتّب نمىباشد در امورى است كه مابإزاى استقلالى ندارند؛
مثل: ترتيب و موالات، همچنين در مورد وضعيّات ـ عقود و ايقاعات ـ نيز اثر متفرّع
1 ـ سيّد محمّد سرور واعظ حسينى، مصباح الاُصول، تقريرا لأبحاث السيّد الخوئى، ج3، صص270 و 271.
(77)
بر صحّت الموجود است و نه وجود الصحيح.
عبارت مرحوم محقّق عراقى رحمهالله چنين است:
«وأمّا توهّم كفاية مجرّد اثبات وجود الصلاة الصحيح في فراغ الذّمة وخروج المكلّف عن العهدة بلا إحتياج إلى اثبات صحّة المأتي به فمدفوع، بأنّ كثيراما تمسّ الحاجة إلى اثبات صحّة الموجود بمفاد كان الناقصة، كما في قضاء السّجدة وسجدتي السهو ونحوهما ممّا أخذ في موضوعها صحّة الموجود، لا مجرّد وجود الصحيح، إذ في نحو هذه الآثار لا يكفي مجرّد إثبات وجود الصحيح في ترتّبها، مع أنّ قاعدة الصّحة تعمّ الوضعيّات أيضا من العقود والايقاعات الّتي لابدّ فيها من اثبات صحة العقد أو الايقاع في ترتيب آثارهما، ولا يكفي في ترتّبها مجرّد إثبات وجود الصحيح بمفاد كان التامّة مع أنّه لا يتمّ فيما لو كان الشكّ في الصّحة من جهة الشكّ في فقد الترتيب أو الموالات مثلاً لا من جهة الشكّ في فقد الجزء، فإنّه من جهة انصراف الشيء عرفا عن مثل هذه الاضافات إلى ما كان له وجود مستقلّ، لا يصدق على الكلّ أنّه شيء مشكوك ...».
بنابراين، مرحوم محقّق عراقى نيز مىفرمايند: همانگونه كه در معاملات، اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب است نه «الوجود الصحيح»، در عبادات نيز مواردى يافت مىشود كه اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب مىگردد؛ البته همانطور كه روشن است، مورد دوّمى كه ايشان به عنوان نقض بيان فرمودند، مربوط به مقام اثبات است و نه مقام ثبوت.نتيجه نزاع و احتمالات موجود
از آنچه گفته شد، مىتوان نتيجه گرفت كه در بحث عبادات و معاملات چهار احتمال زير مطرح است:
1 ـ محمّدتقى بروجردى، نهاية الأفكار، تقريرا لأبحاث الشيخ آغا ضياءالدين العراقى، ج2/4، ص39.
(78)
1 ـ در هر دو باب، اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب مىشود؛
2 ـ در هر دو باب، اثر بر «صحّة الموجود» مترتّب مىشود؛
3 ـ در عبادات، اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب است، ولى در معاملات، بر «صحّة الموجود»؛
4 ـ در هيچيك از اين دو باب، نمىتوان قاعده كلى ارائه كرد؛ بلكه بايد در هر موردى، اثر خاص آن را بررسى كرد؛ ممكن است در پارهاى موارد، اثر به «وجود الصحيح» مربوط باشد و در بعضى ديگر، بر «صحّة الموجود» مترتّب گردد.
تحقيق مسأله
به نظر مىرسد كه از ميان احتمالات چهارگانه فوق، احتمال چهارم صحيح است و در هيچ يك از دو باب عبادات و معاملات نمىتوانيم يك حكم كلّى بيان كنيم؛ بلكه تابع دليل هستيم و هر موردى را بايد بر حسب اثر خاصّ خودش بررسى نمود.
اگر در باب عبادات، اثر مورد نظر «عدم الإعادة» يا «عدم القضاء» باشد، اين اثر همانگونه كه محقّق نائينى رحمهالله نيز فرمودهاند، بر «وجود الصحيح» مترتّب است؛ بدين معنا كه وجود صحيح عبادت مصداق براى امتثال امر مولاست و با امتثال فراغ ذمّه حاصل مىشود؛ در نتيجه، به صرف آن كه عمل خارجى مصداق «وجود الصحيح» باشد، براى ترتّب «عدم الإعادة» و «عدم القضاء» كافى بوده و لازم نيست كه به طور حتم «صحّة الموجود الخارجى» ـ عبادت انجام يافته در خارج ـ با تمام شرائط و خصوصيّات احراز شود.
لكن در برخى ديگر از آثار مترتّبه بر فعل، همچون: «نهى از فحشا و منكر» و «معراجيّت» براى نماز، «وجود الصحيح» كافى نيست؛ بلكه چنين آثارى بر صحّت تامّه عمل خارجى مترتّب مىشوند؛ بنابراين، بايد صحّت نمازى كه توسط فرد خوانده شده است، احراز شود تا اثر نهى از فحشا و منكر يا معراجيت بر آن مترتّب گردد. از اين رو، در ميان كلمات فقها اين معنا رايج است كه امكان دارد عملى مسقط
(79)
تكليف، و مصداق براى امتثال باشد، امّا برخى آثار ديگر مثل نهى از فحشا و معراجيّت را نداشته باشد.
به نظر مىرسد كه مطلب فوق در باب معاملات نيز وجود دارد؛ امّا بايد گفت در باب معاملات، در غالب موارد، آثار بر صحّت عقد موجود خارجى متفرّع است.
به عنوان مثال: بيعى كه بين دو نفر واقع شده است، اگر بخواهد اثر نقل و انتقال ملكيّت را داشته باشد، مىبايست صحّت آن بيع خارجى احراز گردد؛ و يا در بيع فضولى كه اجازه شرط صحّت آن است، در صورتى اين اجازه مكمّل بيع خواهد بود كه صحّت بيع فضولى معيّنى كه در خارج واقع شده است، از جميع جهات ـ بجز اجازه مالك ـ احراز گردد.
با اين وجود، در باب معاملات موارد ديگرى را نيز مىتوان يافت كه اثر، بر «وجود الصحيح» متفرّع باشد و نه «صحّة الموجود»؛ به عنوان نمونه: در مورد «معاطاة» ترتّب اثر ملكيّت، متفرّع بر اين است كه معاطاة مصداق وجود صحيح بيع باشد.
بنابراين، هم در باب عبادات و هم در باب معاملات، مسأله به اختلاف آثار مختلف است و نمىتوان به طور كلّى گفت كه اثر بر «وجود الصحيح» مترتّب است يا بر «صحّة الموجود»؛ و در نتيجه اشكال دوّم محقّق نائينى رحمهالله بر كلام مرحوم شيخ انصارى قدسسره ـ بازگرداندن قاعده فراغ به مفاد كان تامّه ـ تمام نيست و بين عبادات و معاملات از جهت ترتّب اثر فرقى نمىباشد.
تا اين قسمت، اشكال اوّل مرحوم محقّق نائينى بر نظر مرحوم شيخ اعظم مورد بررسى و تحقيق قرار گرفت.
2 ـ اشكال محقّق عراقى رحمهالله بر نظر شيخ انصارى رحمهالله
محقّق عراقى رحمهالله در اشكال به مرحوم شيخ انصارى رحمهالله مىفرمايد: اثرى كه شارع بر شكّ در صحّت مترتّب مىكند با اثرى كه بر شكّ در وجود مترتّب مىكند، فرق دارد؛ و اين كه در خارج در بعضى از موارد بين آنها ملازمه است، باعث نمىشود كه هر دو يكى باشند و بنابراين، نمىتوان شكّ در اصل وجود را به شكّ در صحّت موجود كه
(80)
مفاد كان ناقصه است، برگرداند. از سوى ديگر، التزام به فرمايش مرحوم شيخ قدسسره به اين كه در صورت شكّ در صحّت، علاوه بر تعبّد به صحّت، تعبّد به وجود نيز حاصل مىشود، مستلزم اصل مثبت است كه حجّيت و اعتبارى ندارد.
به نظر ما، اين اشكال بر مرحوم شيخ انصارى قدسسره وارد است؛ و در مباحث گذشته ـ در بررسى روايات وارده ـ بيان نموديم كه بين اين دو عنوان فرق است.
عبارت مرحوم محقّق عراقى قدسسره چنين است:
«نقول: إنّ الشكّ في قاعدة التجاوز بعد ما كان متعلّقا بأصل وجود
الشيء، وفي قاعدة الفراغ بصحّة الموجود، نظير الشكّ في وجود الكرّ
والشكّ في كرّية الموجود، فلا يتصوّر بينهما جامع قريب ثبوتا حتّى
يمكن إرادتهما من لفظ واحد، ولا مجال لارجاع الشكّ في صحّة
الموجود إلى الشكّ في وجود الصحيح أو التامّ؛ إذ فرق واضح بين
الشكّ في وجود الصحيح، وبين الشكّ في صحّة الموجود، ومجرّد كون
منشأ الشكّ في وجود الصحيح هو الشكّ في بعض ما اعتبر فيه،
لا يخرجه عن الشكّ في الشيء بمفاد كان التّامة إلى الشكّ في صحّة
الموجود الّذي هو مفاد كان الناقصة وإن كان يلازمه خارجا، نظير
ملازمة الشكّ في وجود الكرّ مع كرّية الموجود؛ وحينئذٍ فإذا كان المهمّ
في قاعدة التجاوز إثبات أصل وجود الشيء، وفي قاعدة الفراغ إثبات
صحّة الموجود المفروغ الوجود بمفاد كان الناقصة، لا إثبات وجود
الصحيح بمفاد كان التّامة، فلا مجال لارجاع أحد المفادين إلى الآخر،
ولا لترتيب أثر المترتّب على صحّة الموجود باثبات الوجود الصحيح
بمحض ملازمة أحد المفادين مع الآخر واتّحادهما بحسب المنشأ، لأنّه
من المثبت المفروض عندهم؛ ولذا، لا يحكمون بترتيب آثار كرّية
الموجود باستصحاب وجود الكرّ وبالعكس»؛مىگوئيم: شكّ در قاعده تجاوز به اصل وجود شيىء تعلّق گرفته
1 ـ محمّدتقى بروجردى، نهاية الافكار، تقريرا لابحاث الشيخ آغاضياءالدين العراقى، ج2/4، صص38 و 39.
(81)
است؛ و در قاعده فراغ به صحّت موجود تعلّق گرفته است، مثل شكّ در اصل وجود كرّ و شكّ در كرّيت موجود در خارج؛ بنابراين، بين اين دو در عالم ثبوت، جامع قريبى تصور نمىشود تا آن كه بتوان هر دو را از لفظ واحد اراده نمود؛ و براى برگرداندن شكّ در صحّت موجود به شكّ در وجود صحيح يا وجود تامّ مجالى باقى نمىماند؛ چه آن كه فرق روشنى بين شكّ در وجود صحيح و شكّ در صحّت موجود وجود دارد؛ و صرف آن كه منشأ شكّ در وجود صحيح، شكّ در پارهاى از موارد اعتبار شده در آن مىباشد، آن را از شكّ در اصل وجود شيىء (مفاد كان تامّه) به شكّ در صحّت موجود كه مفاد كان ناقصه است، خارج نمىكند؛ هر چند كه در عالم خارج اين دو باهم ملازمه دارند؛ مانند ملازمهى شكّ در اصل وجود كرّ با شكّ در كرّيت آب موجود. در اين هنگام، از آنجا كه در قاعده تجاوز اثبات اصل وجود شيىء مهمّ است و در قاعده فراغ، اثبات صحّت شيىء موجود در عالم خارج (مفاد كان ناقصه) مهمّ است، نه اثبات وجود صحيح (مفاد كان تامّه)، بنابراين، هيچ مجالى براى برگرداندن يكى از اين دو به ديگرى باقى نمىماند؛ و همچنين به جهت اين كه مفاد اين دو با يكديگر ملازمه داشته و در منشأ شكّ متّحد هستند، نمىتوان اثر مترتّب بر صحّت موجود را به واسطه اثبات وجود صحيح بر آن مترتّب نمود؛ چرا كه اين همان اصل مثبت است؛ و به همين جهت، با استصحاب وجود كرّ به ترتيب آثار كرّيت موجود حكم نمىكنند و بالعكس.
3 ـ اشكال محقّق اصفهانى رحمهالله بر نظر شيخ انصارى رحمهالله
محقّق اصفهانى رحمهالله در مقام اشكال بر شيخ اعظم انصارى رحمهالله از راه تغاير در اعتبارات ماهيّت وارد شده و فرمودهاند: قيد صحّت نسبت به عمل دوگونه فرض
(82)
مىشود؛ گاه قيد صحّت لابشرط است و گاه به شرط شيىء لحاظ مىشود و عمل مقيّد به صحّت اعتبار مىشود.
در موارد شكّ در صحّت، اين قيد به شرط شيىء لحاظ مىشود؛ و در موارد شكّ در وجود، قيد صحّت لابشرط اخذ شده است؛ و اين دو اعتبار، دو لحاظ متغايرند كه امكان ارجاع آنها به يكديگر وجود ندارد؛ نتيجه آن كه نمىتوان بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز جامع واحدى تصوّر نمود و قاعده فراغ را به قاعده تجاوز برگرداند.
«... وإصلاح الجامع بإرجاع الشكّ في الصحّة في وجود العمل الصحيح، ـ كما عن الشيخ الأعظم رحمهالله في بعض فروع المسألة ـ غير معقول، لأنّ ملاحظة العمل مهملاً واقعا غيرمعقول وملاحظته بنحو اللابشرط القسمي يوجب اختصاصه بقاعدة التجاوز، وملاحظته بنحو الماهية بشرط شيء ـ أي: العمل بوصف الصّحة ـ يوجب اختصاصه بقاعدة الفراغ، والاعتبارات متقابلة فلا يعقل الجمع بينها ...» و اصلاح جامع به اين صورت كه شكّ در صحّت به شكّ در وجود عمل در وجود عمل صحيح برگردد ـ همانگونه كه مرحوم شيخ انصارى قدسسره در بعضى از فروعات مسأله بيان داشتهاند ـ غيرمعقول است؛ زيرا، ملاحظه عمل در واقع به صورت مهمل غيرمعقول است؛ و ملاحظهى آن به صورت «لابشرط قسمى» موجب مىشود كه به قاعده تجاوز اختصاص پيدا كند، در صورتى كه ملاحظه عمل به صورت ماهيت بشرط شيىء باشد ـ يعنى: عمل به وصف صحّت ـ سبب مىشود كه به قاعده فراغ مختص شود؛ و اينها در اعتبار متضادّ و مخالفاند كه جمع بين آنها امكان ندارد ...
البته مرحوم محقّق اصفهانى پس از بيان اشكال فوق به آن جواب دادهاند كه منظور
1 ـ محمّد حسين اصفهانى، نهاية الدراية فى شرح الكفاية، ج3، ص296؛ فائدة فى بيان قاعدة التجاوز و قاعدة الفراغ و...
(83)
از صحّت ترتيب اثر نمىباشد تا آن كه جامعى براى وجود و ترتّب اثر موجود، وجود نداشته باشد؛ و در نهايت فرمودهاند: صرف وجود تفاوت بين قاعده فراغ و تجاوز كه يكى مفاد كان تامّه و ديگرى مفاد كان ناقصه است، مانع از قدر جامع نمىشود؛ و خود صحّت مشكوكه قدر جامع است كه در مواردى به نحو كان ناقصه و در موارد ديگر به نحو كان تامّه است.
«ويندفع أصل الاشكال بأنّ الصّحة لا يراد منها ترتّب الأثر حتّى لا يكون جامع للوجود ولترتّب الأثر على الموجود ...».
تحقيق مطلب در بيان اوّل
بيان اوّل در مورد عدم تصوير جامع بين قاعده فراغ و قاعده تجاوز بر اساس كلمات ميرزاى نائينى رحمهالله اين بود كه مفاد قاعده تجاوز، مفاد كان تامّه است؛ ولى مفاد قاعده فراغ، مفاد كان ناقصه؛ و اين دو، قدر جامعى ندارند.
مرحوم شيخ انصارى قدسسره در مقام دفاع، قاعدهى فراغ را به قاعده تجاوز برگرداندند كه اشكالاتى بر كلام ايشان از سوى اعلام گرفته شد، كه از ميان آنها اشكال مرحوم محقّق عراقى رحمهالله از همه قوىتر است؛ ايشان بيان فرمودند كه در عالم واقع دو نوع شكّ وجود دارد؛ يكى شكّ در وجود و ديگرى شكّ در صحّت؛ ارجاع شكّ در صحّت نيز به شكّ در وجود الصحيح، يك توجيه لفظى بوده و واقع را عوض نمىكند. شاهد بر دوگانگى آنها نيز اين است كه هر يك از اين دو نوع شكّ داراى اثر مستقلّى هستند. از سوى ديگر، ارجاع شكّ در صحّت، به شكّ در وجود الصحيح، اصل مثبت مىشود كه خود يك عنوانى مزيد بر دليل است؛ و بنابر نظر ميرزاى نائينى رحمهالله اين ارجاع، بر خلاف ادلّه اثباتى نيز مىباشد كه در بحث از مقام اثبات به صورت كامل بيان خواهد شد.
1 ـ همان.
| « قبل | فهرست | بعد » |